طرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقاء جمعها بممثلي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي معالم التعديلات التي ستمس كل من قانوني "نظام أل أم دي" والتأهيل الجامعي لتحسين وتحيين منظومة التعليم والتكوين العاليين.
وشددت الوزارة في اجتماع مع ممثلي نقابة الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على التركيز على طور الدكتوراه، وإدراج صيغ جديدة تسدّ الفراغات وتستدرك النقائص وتتجاوب مع متطلبات التكوين النوعي، فيما اقترحت الاتحادية تحيين الإطار التنظيمي للتكوين في شتى الأطوار وتحسينه، وتوصيف الآليات لترقية حركية التكوين، فضلا عن إرساء الإطار القانوني للتعليم عن بعد وتنظيمه.
أما بالنسبة للمشروع المتعلق بالتأهيل الجامعي، فشددت الاتحادية – حسب بيانها – فإعادة النظر في قانون التأهيل الجامعي يعتبر مطلبا تقليديا، لطالما دعت إليه لتخفيف الإجراءات وإزالة الصعوبات التي تكتنف العملية، وفي نطاق ما هو منشود في المشروع، لتؤكد على إيجابية إلغاء شرط المناقشة والإبقاء على تقديم ملف الإنتاج العلمي والأداء البيداغوجي، فضلا عن إرساء أسلوب عملي وإطار تنظيمي جديد لتسيير هذا الملف تسييرا فعالا.
وعبر ممثلو الباحثين الدائمين عن قلقهم بشأن غياب التوصيات التي قدموها في اللقاءات السابقة بشأن ملف التأهيل الجامعي للباحثين الدائمين، في النص الجديد، خاصة ما تعلق بمراعاة المساواة بين حاملي التأهيل الجامعي والتأهيل البحثي فيما يخص الإشراف وتأطير طلبة الدكتوراه، وبرمجة دورة ثانية للجنة الوطنية لتقييم الباحثين والسماح للباحث الدائم، الذي اكتسب خبرة 03 سنوات، ولديه مقال دولي كمؤلف رئيسي، بتقديم طلب الترقية، بعد عام واحد فقط من حصوله على شهادة الدكتوراه.
وجددت الاتحادية مطلبها المتعلق بضرورة التكفل بمطلب السكن ووضع الحلول الملموسة ضمانا للاستقرار الاجتماعي والمهني للباحثين الدائمين، وبالنسبة لملف المسار المهني، طالبت ذات النقابة بمراجعة القانون الأساسي للباحث الدائم بما يخدم مساره المهني ودعت إلى تسوية العراقيل التي تعترض تأهيل الباحثين كإلزامهم بالملف البيداغوجي.
المصدر : الشروق